کمبود نقدینگی یکی از موانع مهم عدم توسعه صنعتی آذربایجان غربی
حسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی باریش‌نیوز؛ درخصوص وضعیت اقتصادی کشور و آذربایجان غربی اظهار کرد: مدت مدیدی است که کلماتی چون "برنامه" و "چشم انداز" از زبان مسئولین ارشد ملی و با آن جدیت قبلی کمتر شنیده می شود. انگار عدم امکان تحقق اهداف چشم انداز و گرفتاری در فعالیت های روزمره اداری، بخشی از باور این عزیزان را تشکیل داده است.
وی گفت: قبول می‌کنم که در عدم تحقق اهداف چشم انداز ایران 1404 در مقیاس ملی دلایل مختلفی از جمله دشمنی دشمنان این مرز و بوم و تحریم‌های ظالمانه نقش عمده‌ای دارند، ولی قبول کنیم که در این فضا برخی از نقاط کشور سرعت رشدشان نسبت به استان ما بیشتر بوده و باعث شکل گیری شکافی شده که آن را به‌عنوان نمونه می‌توان در شکاف درآمد سرانه استان با متوسط کشوری مشاهده کرد
استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه افزود: اگر اقدام عاجل توام با تدبیر صورت نگیرد تمامی امیدهای تقلیل فاصله استان و کاهش نسبی شکاف توسعه نیافتگی آن با استان های برخوردار به یاس تبدیل می‌شود.
حیدری با بیان اینکه یکی از متغیرهای مهم برای شکل گیری و رشد هر نوع کسب و کاری، شاخص سهولت محیط کسب و کار میباشد، تصریح کرد: براساس آخرین گزارش رتبه بندی این شاخص در سال 2019، رتبه جمهوری اسلامی ایران در بین 190 کشور دنیا، 128 می باشد که مناسب و در شان اقتصاد کشور نیست. لیکن موضوعی که در این مختصر مد نظر اینجانب میباشد، روند "بدتر" شدن این شاخص در استان آذربایجان غربی از زمستان 1395 تا زمان آخرین " طرح پایش ملی محیط کسب و کار ایران" توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تابستان 1397 می باشد.
وی گفت: نکته حائز اهمیت اینکه، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش مولفه " دشواری تامین مالی از بانکها" را جزء نامناسب‌ترین مولفه های محیط کسب و کار کشور ارزیابی نموده اند.
استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه با بیان اینکه به دلیل عدم توسعه یافتگی بازار سرمایه در کشور و به طبع آن استان آذربایجان غربی، بانکها تقریبا به‌عنوان تنها منبع تامین سرمایه واحدهای تولیدی تلقی می شوند، ادامه داد: یکی از شاخص هایی که میزان مشارکت بانکها در فرآیند تولید را نشان می دهد، شاخص " خود اتکایی مالی" بانک ها می باشد. این شاخص نشان دهنده نسبت منابع قابل مصرف بانکها به خالص تسهیلات پرداختی می باشد که در بهترین حالت برابر با یک میباشد. در این شرایط بانکها به اندازه منابع خود تسهیلات پرداخت نموده اند.
وی گفت: این شاخص برای ده بانک تجاری و تخصصی (شامل بانک های ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) در استان و تا پایان آبانماه امسال برابر با 1/57 بوده در حالیکه برای کل کشور 1/1 می باشد. این مقایسه نشان می دهد این شاخص در استان نسبت به شاخص کل کشوری بالا بوده که بیانگر مصرف کمتر منابع مالی استان در خود استان نسبت به متوسط کشوری بوده و یا به بیانی دیگر خروج سرمایه مالی استان توسط سیستم بانکی از چرخه تولید استان می باشد.
حیدری تصریج کرد: بررسی اینجانب براساس آمار کمیسیون هماهنگی بانکها در ادارات مرکزی مستقر در تهران که از دفاتر کل بانکها استخراج می شود، نشان می دهد که مازاد منابع ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط این ده بانک در استان تا پایان آبان ماه سال 1397، بیش از 61 هزار میلیارد ریال می باشد. که به نظر می رسد با مصرف این منابع می توان مشکل نقدینگی بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی استان را برطرف و بخشی از مشکل بیکاری و تعطیلی این واحدها را تقلیل داد.
وی اظهار کرد: از بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند می توان به بانک ملی با بیش از 12 هزار میلیارد ریال، بانکهای ملت و صادرات هر کدام با بیش از 14هزار میلیارد ریال، بانک تجارت با 9 هزار میلیارد ریال و بانک رفاه با 6 هزار میلیارد ریال اشاره کرد، این بانکها در مقایسه با میانگین کشوری خود بانک هم دارای شاخص خوداتکایی بالا و مازاد منابع بیشتری می‌باشند و نشان دهنده مصرف مازاد منابع این استان در سایر استانها می باشد.
حیدری تاکید کرد: با توجه به مشکلات موجود در امر تولید در استان که کمبود نقدینگی از جمله مهمترین آنها می باشد، باعث کندتر شدن رشد و توسعه استان شده است و اقدام جدی مدیران اقتصادی استان را طلب می کند. از طرفی بانک ها نیز با عدم مصرف این منابع با احتساب نرخ سود 18 درصد ضرری معادل 11 هزار میلیارد ریال را متحمل شده اند که برای جبران آن مجبور به پرداخت تسهیلات با نرخ های بالاتر می شوند، ضرر آن هم به نوعی متوجه تمامی بخش های اقتصادی استان از جمله تولید می‌شود و به نوعی بانک ها وارد بازی باخت-باخت می‌شوند.
نظر دهید