کانون وکلای دادگستری استقلال کامل دارد
نجات علی‌‌پور، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با سرویس سیاسی باریش‌نیوز، گفت: مقارن با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳ تا امروز کانون وکلای دادگستری از استقلال کامل برخوردار بوده و زیر نظر هیچ ارگان دولتی و غیر دولتی نبوده است.
وی افزود: علیرغم هجمه های زیادی که به این نهاد دیرپای مدنی وارد شده کانون وکلا با چنگ و دندان از استقلال خود پاسداری کرده چون معتقد است که حضور وکیل مستقل در دادرسی عادلانه ریشه در تضمین استقلال کانون وکلا دارد.
علی پور اظهار کرد: در راستای حفظ اصول دادرسی منصفانه،احقاق حق،عدم جانبداری، حاکمیت قانون، برخورداری از حق دفاع آزادانه شهروندان الزامآ باید مستقل باشد و وابسته به هیچ نهادی نباشد تا بدون دغدغه و بیم از تبعات دفاع،شجاعانه بتواند در احقاق حق به عنوان بال دیگر فرشته عدالت به قاضی کمک کند.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: با وجود این اصول بنیادین بین المللی، به تازگی معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه به بهانه تحول و نوآوری در نظام قضایی کشور بر خلاف نص صریح قانون اقدام به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ای کرده است که شائبه خدشه دار شدن استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری را به دنبال دارد.
وی بیان کرد: تدوین این پیش نویس موجبات مخالفت بیش از ۱۲ هزار وکیل و ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری و اساتید و حقوقدانان دانشگاه ها را فراهم کرده است که تبعات جبران ناپذیر آن بر کسی پوشیده نیست.
علی‌پورتصریح کرد: با تصویب نهایی آن وصف مدنیت از کانون وکلا سلب شده و به یک نهاد وابسته به قوه قضاییه تبدیل خواهد شد البته ناگفته نماند که متضرر اصلی این اقدام مردم می باشند که حقوق شهروندی آنها و دفاع از مظلوم در مقابل ظالم رنگی صوری به خود خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: جایگاه وکیل همانند قاضی باید بی‌طرفانه و مستقل باشد، اصلی که در تمام ممالک دنیا و در صحنه بین المللی نشانه‌ای از حقوق شهروندی و اصول اولیه حقوق بشر است. اعتبار دادگستری هر کشور و اجرای عدالت و حاکمیت قانون آن با سنگ محک استقلال کانون وکلای آن کشور سنجیده می‌شود حق دفاع و انتخاب وکیل مستقل، از حقوق مشروع و قانونی شهروندان و از حقوق عامه است و قابل تحدید، تخصیص و تخدیش نیست.
علی‌پورافزود: امید است آقای رئیسی با کارنامه درخشانی که در اندک زمان ریاست خود بر قوه قضاییه را دارند با تصویب و آیین‌نامه غیرکارشناسی مخالفت کرده تا به اعتبار نظام قضایی کشور خدشه وارد نشود.
وکیل دادگستری در پایان گفت: از رئیس‌جمهور وکیل و حقوقدان کشور استدعا دارم که در این شرایط حساس که امنیت و استقلال کانون وکلا و شغل وکالت تهدید می‌شود سکوت را شکسته و وزیر دادگستری را برای مقابله با تصویب این پیش‌نویس ارشاد فرمایند.
نظر دهید