مغازه های خالی از خریدار در مقابل اجاره‌های سر به فلک کشیده واحدهای تجاری در ارومیه
سرویس اقتصادی باریش نیوز، این روزها در مناطق و محله های مختلف شهر ارومیه نرخ رهن و اجاره مغازه ها بسیار متفاوت است. به گفته برخی از مشاوران املاک، در یک سال گذشته همانند قیمت املاک بر میزان اجاره بهای واحدهای صنفی نیز افزوده شده و این روزها مالکان ترجیح می دهند به جای مبالغ بالا برای رهن، میزان اجاره بها را افزایش دهند.
این مساله سبب شده تا بسیاری از اصناف پس از مدت کوتاهی نتوانند از پس پرداخت اجاره بها برآیند و در نتیجه دیده شده که واحدهای صنفی خود را پس از چند ماه تعطیل کرده اند و به صاحب ملک نیز بدهکار شده اند.
بر اساس گفته بسیاری از مغازه داران شهر ارومیه، از چند ماه گذشته به دلیل نداشتن مشتری و اجاره بهای بالا مجبور به تعطیلی مغازه خود شده‌اند؛ چرا که با این درآمد پایین و همچنین نداشتن مشتری از عهده اجاره بهای بالا واحد تجاری خود برنمی آیند.
از نظر صاحبان املاک تجاری، دریافت اجاره های میلیونی طبیعی است زیرا هزینه های زندگی حداقل نسبت به یک سال قبل، چند برابر شده است اما آن طرف ماجرا نیز مستاجرانی قرار دارند که به دلیل کاهش توان اقتصادی مجموعه جامعه نمی توانند اجناس خود را فروخته و به سود دست یابند در نتیجه این چرخه معلول هر روز بیش از پیش دچار مشکل می شود.
گزارش‌ها حاکی از این است نرخ بالای اجاره بهای مغازه‌ها و به دنبال آن نبود بازار باعث شده است بسیاری از مغازه‌ها در مراکز تجاری پر رفت و آمد به حالت تعطیل در‌آیند.
بسیاری از بازاریان و کسبه به نرخ اجاره های عجیب و غریب واکنش نشان می دهند و بسیاری از آنان از این اتفاق با نام موج جدید ورشکستگی یاد می کنند.
در واقِعِ امر،افزایش اجاره بها و رکود حاکم بر فضای بازار ،شرایط را برای فعالان صنفی و اجاره نشین،غیرقابل تحمل ساخته و بدون تردید،هزینه های ایجاد شده ناشی از این دو معضل،عامل اصلی تعطیلی و بن بست فعالیت تجاریِ فعالان رسته های مختلف است.
یکی از این مولفه هایِ اثر بخش به نظارت هر چه بیشتر بر نحوه تعیین اجاره بهای مالکانِ واحدهای تجاری باز می گردد، امری که تا حدودی پیچیده است اما با تعریف تمهیدات و تدابیر مقتضی،قطع به یقین میسر می شود و حصول این امر در حمایت هر چه بیشتر از کسبه و اصناف بی تاثیر نخواهد بود و در این راستا انتظار میرود مسئولین نظارتی رسیدگی به این امر را در راس کار خود قرار دهند تا از ورشکستگی بسیاری از اصناف در این اوضاع و بحران اقتصادی جلوگیری شده و دست بسیاری از سودجویان نیز در این رابطه کوتاه شود.
نظر دهید