ساختمان شورای شهر ارومیه در انتظار تعیین تکلیف/ شهر، شهروندان و شهرداری متضرر اصلی وضعیت فعلی
سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:هشتم اردیبهشت ماه سال جاری خبر تعلیق ۵ نفر از اعضای شورای شهر ارومیه اعلام شد ولی آنچه مشهود است با گذشت ۱۷ روز از این تعلیق هیچ‌گونه اقدامی در خصوص معارفه اعضای جدید به شورا یا بازگشت اعضا سابق انجام نشده و جلسات شورا طی این مدت برگزار نشده و شهروندان سردرگم و تمام مباحث مدیریت شهری به نوعی معلق هستند.
توماج وحید افشار، سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه طی گفت‌وگو با خبرنگار باریش نیوز با اشاره به موضوع تعلیق پنج عضو اصلی این شورا با حکم دادستانی، اظهار داشت: پنج نفر از اعضای شورای اسلامی این شهر طبق دستور قضایی و اعلام فرمانداری تعلیق و از حضور در جلسات منع شده اند که عضویت یا عدم عضویت قطعی آنها بسته به سیر پرونده های تشکیل یافته داشته و اطلاع رسانی و رسیدگی به موضوع در صلاحیت مجموعه های متولی امر است.
وحید افشار ادامه داد: طی آخرین مصاحبه، فرماندار ارومیه اظهار کرده که پس از حصول نتیجه استعلام از سوی وزارت کشور مراحل قانونی معارفه اعضای جدید طی خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه تاکید کرد: انتظار می‌رود در راستای رسیدگی به امور شهروندان و همچین پیشبرد اهداف مدیریت شهری، شورای شهر از بلاتکلیفی درآمده و به روال عادی خود بازگردد.
وحیدافشار وضعیت فعلی در شرایط مالی و اقتصادی کنونی را بزرگترین ضربه به مدیریت شهری، شهر و شهروندان دانست و خاطرنشان کرد: عدم تشکیل کمیسیون های تخصصی شورا و نبود مصوباتی که شهرداری به آن نیازمند است، عدم تشکیل کمیسیون های ماده ۳۸ و ۱۰۰ و عدم امکان نظارت بر عملکرد شهرداری طی مدت اخیر از جمله مواردی است که در این راستا می توان مطرح کرد.
وی تصریح کرد: تداوم شرایط فعلی موجب متضررشدن شهرداری از لحاظ مالی و بروز مشکلات جدی در پرداخت حقوق نزدیک به پنج هزارنفر از پرسنل مدیریت شهری خواهد شد.
وحید افشار ادامه داد: طی آخرین مصاحبه، فرماندار ارومیه اظهار کرده که پس از حصول نتیجه استعلام از سوی وزارت کشور مراحل قانونی معارفه اعضای جدید طی خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه تاکید کرد: انتظار می‌رود در راستای رسیدگی به امور شهروندان و همچین پیشبرد اهداف مدیریت شهری، شورای شهر از بلاتکلیفی درآمده و به روال عادی خود بازگردد.
وحیدافشار وضعیت فعلی در شرایط مالی و اقتصادی کنونی را بزرگترین ضربه به مدیریت شهری، شهر و شهروندان دانست و خاطرنشان کرد: عدم تشکیل کمیسیون های تخصصی شورا و نبود مصوباتی که شهرداری به آن نیازمند است، عدم تشکیل کمیسیون های ماده ۳۸ و ۱۰۰ و عدم امکان نظارت بر عملکرد شهرداری طی مدت اخیر از جمله مواردی است که در این راستا می توان مطرح کرد.
وی تصریح کرد: تداوم شرایط فعلی موجب متضررشدن شهرداری از لحاظ مالی و بروز مشکلات جدی در پرداخت حقوق نزدیک به پنج هزارنفر از پرسنل مدیریت شهری خواهد شد.
نظر دهید