علت بلاتکلیفی چندین ساله بازنشستگان پیش از موعد چیست
مجلس محترم شورای اسلامی بمنظور تشویق و ترغیب کارکنان دولت به بازنشستگی پیش ازموعد و کاهش تصدی گری دولت و اشتغالزائی جوانان در راستای برنامه چهارم توسعه، قانون بازنشستگی پیش ازموعد مورخ 5/6/1386 را تصویب کرد
مجلس محترم شورای اسلامی بمنظور تشویق و ترغیب کارکنان دولت به بازنشستگی پیش ازموعد و کاهش تصدی گری دولت و اشتغالزائی جوانان در راستای برنامه چهارم توسعه، قانون بازنشستگی پیش ازموعد مورخ 5/6/1386 را تصویب، و بیش از 10000 نفراز کارکنان(رسمی، پیمانی،قراردادی) وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی با سنوات خدمت بیش از 25 سال (آقایان)، 20سال (خانم ها) و حداکثر5 سال سنوات ارفاقی با مجموع 30 سال خدمت قابل قبول وبا شرایط استفاده از مزاياي کامل 30 سال بیمه پردازی تشویقی قانون مزبور و موافقت دستگاه مربوطه توسط سازمان تامین اجتماعی بازنشسته گردیدند.
به استناد ماده واحد قانون، مقنن با قانون خاص (تشویق و تبعیض)، کارکنان مشمول را با مجموع 30 سال خدمت قابل قبول (25 سال خدمت رسمی و 5 سال سنوات ارفاقی) واجد شرایط احراز بازنشستگی قوانین صندوق های بازنشستگی دانسته و با پرداخت 2 آیتم 1-حق بیمه سنوات ارفاقی و 2-حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی در ایام بعد از اشتغال، این سنوات را همانند سنوات رسمی تعیین و بعنوان سنوات قابل قبول جهت بازنشستگی تبیین تا همانند ساير بازنشستگان با سنوات خدمت و بیمه پردازی كامل بازنشسته و از مزایای کامل 30سال خدمت و 30 سال بیمه پردازی استفاده نمایند. و 5 سال سنوات ارفاقی را همانند سنوات رسمی در مزایای پاداش پایان خدمت برای کارکنان احتساب نمود. و با استناد تبصره (2)، مقنن، بمنظور جبران هزینه های صندوق های بازنشستگی در ایام سنوات ارفاقی و جهت انطباق سنوات ارفاقی با سنوات رسمی در بیمه پردازی و قانونی نمودن سنوات ارفاقی، سهم صندوقهای بازنشستگی بابت دریافت حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی را از محل اعتبارات تبصره (1و3) مشخص و تامین نمود. همچنین به استناد تبصره (1و 3)، مقنن، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی مشمول این قانون را مکلف نمود بار مالی ناشی از اجراء این قانون را از محل بودجه سنواتی کل کشور و منابع مالی خود پیش‌بینی و تامین نمایند. و به استناد تبصره (4) ، مقنن، بمنظور انطباق حقوق و مزایای بازنشستگان این قانون با بازنشستگان عادی، اعلام نمود کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می‌شوند از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته عادی در نظر گرفته شده‌است بهره‌مندخواهندبود. و بازنشستگان مشمول این قانون را از کلیه مزایای حقوق و سایر قوانین صندوقها در حال وآینده بهره مند نمود. و نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان را بر اساس ضوابط صندوق های بازنشستگی تبیین نمود.
عدم تمکین سازمان تامین اجتماعی به تبصره 4 قانون :
با توجه به پرداخت کلیه هزينه‌های سنوات ارفاقی (حق بیمه و حقوق بازنشستگی ) بر اساس تبصره 1و2و3 قانون و ماده 5 و6 آئین نامه اجرائی و همچنین بند ج بخشنامه 53 و1/53 تامین ((بطور یکجا و قبل از بازنشستگی که تسری به سال های 26 تا 30 سال می گردد. و پرداختی از مبلغ 400میلیون ریال الی 2200میلیون ریال بطور یکجا و نقدا" که باعث انتفاع صندوق ها می باشد.)) به سازمان تامین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان مربوطه، متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با نادیده گرفتن قوانین خود و تفسیر من در آوردی و عدم وجود قانون و استفاده نابجا از قانون در هنگام برقراری مستمری بازنشستگان ، بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی را فقط در میزان سنوات بیمه‌پردازی لحاظ ولی در محاسبه میانگین مستمری دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی که در تبصره ماده 77 قانون تامین تصریح شده ، ملحوظ ننمود. و دو سال آخر خدمت (24و25) را ملاک عمل واجراء نمود و باعث کاهش 30 درصدی مستمری بازنشستگان گردید و حقی را که قانونگذار به هر دلیل برای افراد مشمول قائل گردیده بود نادیده گرفت، و منکر قابلیت احتساب کامل بیمه پردازی ایام سنوات ارفاقی و نافی احتساب مزایا وفوق العاده های مندرج در تبصره ذیل ماده 77 برای بازنشستگان پیش از موعد گردیده است که خلاف اهداف مقنن ومغایر با تبصره 4 قانون مزبور و همچنین بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ (( ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد.)) گردید.
یاد آوری : سازمان تامین اجتماعی با القاء اینکه برقراری مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین دو سال آخر بیمه پردازی سنوات یک تعهد جدید برای تامین اجتماعی خواهد بود لذا بار مالی مربوطه را برای 35 سال بعد از بازنشستگی و مبلغ دو هزار میلیاردتومانی برآورد و اعلام می نماید.
آرای متزلزل دیوان عدالت اداری:
اشخاص ذینفع پس از دريافت احكام مستمري خود كه با تاخير زياد نيز مواجه و صادر گرديد، با استناد به تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی مبنی بر" متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار"، اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمودند که حدود 5000 آراء توسط دیوان عدالت اداری از تاریخ سال 25/8/1389 لغایت 4/10/1391 صادرنمود (متاسفانه دیوان عدالت اداری علیرغم اینکه می بایست حسب قوانین خود ایجاد رویه می نمود و مشکل بازنشستگان را برای همیشه رفع می نمود این اقدام قانونی را انجام نداد و باعث ضرر وزیان به بازنشستگان در آینده گردید.) تامین اجتماعی پس از صدور آراء ضمن اصلاح احکام بازنشستگان و صدور بخشنامه بشماره 1/53 مورخ 17/3/1391 با این شرح که اصل حقانیت وموضوع ورود به شکایات را پذیرفته وبمنظورجلوگیری از ارائه شکایات سایر بازنشستگان دردیوان عدالت اداری وحفظ وحدت رویه وهمچنین پذیرش برمبنای وصول حق بیمه براساس سنوات ارفاقی(29و30) اقدام به اصلاح واجرای احکام مستمری وپرداخت مابه التفاوت مستمری گذشته را صادر واجراء نمود. و همچنين كليه كارفرمايان ذيربط را ملزم به پرداخت هزينه اصلاحيه حقوق و مابه‌التفاوت حقوق مزبور براي سنوات ارفاقي نمود.
سازمان تامین اجتماعی پس از طرح تعارض آراء در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وصدور دادنامه 674 مورخ 4/10/1391 با استناد به اینکه سنوات ارفاقی بعنوان سنوات خدمت قابل قبول محسوب نمی‌گردد و کاری صورت نگرفته و حق بیمه از کار انجام شده اخذ می‌گردد، نسبت به لغو بخشنامه صادره 1/53 خود، پس از چندين ماه از اجرايي بودن آن و دريافت مطالبات ناشي از اصلاح حقوق بازنشستگان و سلب حقوق مكتسبه ناشي از آن، اقدام به صدور واجراء بخشنامه شماره 3/53 مورخ 2/12/1391 بمنظور اصلاح مجدد احکام مستمری بازنشستگان فاقد رأی دیوان براساس میانگین دوسال آخرخدمت (24و25) مینماید. و مجددا تامین با درخواست اعمال ماده 18 و 79 دیوان درخواست تجدیدنظر در آرای احکام شعب بدوی می نماید که مجددا دیوان با صدور احکام متزلزل مثبت ومنفی باعث تبعیض و تضیع، حقوق شرعی و قانونی بازنشستگان را ایجاد نمود.
متاسفانه سازمان تامین اجتماعی عليرغم تصريح ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري كه اثر راي هيئت عمومي را نسبت به آينده دانسته است و اعلام داشته كه آراي هيئت عمومي موجب نقض آراء سابق نمي‌گردد. همچنان با استفاده از اختيارات ماده 79 رياست محترم ديوان عدالت اداري، آراي اصداري قطعي شعب ديوان را به شعبه تجديد نظر اول به رياست ديوان عدالت فرستاده كه شعبه مزبور هم به استناد مفاد راي هيئت عمومي و بر خلاف آثار راي صادره مزبور و همچنین مصوبات جدید مجلس محترم شورای اسلامی احکام بازنشستگان را يكايك نقض مينمايد !
یاد آوری:
1-رأی هیات عمومی 674 بلحاظ ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري كه اثر راي هيئت عمومي را نسبت به آينده دانسته است و اعلام داشته كه آراي هيئت عمومي موجب نقض آراء سابق نمي‌گردد باعث تضییع وتبعییض بین بازنشستگان دارای رأی وفاقد رأی دیوان که با یک قانون وحق بیمه پردازی برابربازنشسته گردیده اند ،گردید. بنظرمیرسداقدام دیوان عدالت اداری درتعارض شدید با قوانین جاری کشور (( بند 9 اصل 3 قانون اساسی _ رفع تبعیضات ناروا .....)) وهمچنین مغایرباقواعد ومبانی شرعی می باشد.
2-رأی 674 هیات عمومی دیوان از جهت اینکه متضمن نفی قابلیت احتساب بیمه پردازی ایام سنوات ارفاقی مندرج درماده واحدهوتبصره های 2و3 قانون بازنشستگی پیش ازموعد که سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی ونیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی ازمحل اعتبارات تبصره (1) تأمین و به صندوقهـای مذکـور پرداخت خواهد شد" و به همین صورت هم انجام شده و سازمان تأمین اجتماعی وجوه مربوط به حقوق سنوات ارفاقی و حق بیمه سنوات ارفاقی (با ضریب 110%) دریافت نموده است وهمچنین درتبصره 4 قانون مذکور که اعلام می نماید (کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می شوند از حقوق ومزایای سایر قوانین ومقرراتی که برای کارکنان بازنشسته درنظر گرفته شده است .بهره مند خواهندشد.) لذا نافی احتساب مزایا وفوق العاده های مندرج در تبصره ذیل 77 قانون تامین اجتماعی برای بازنشستگان پیش از موعد گردیده است که خلاف اهداف مقنن ومغایر قانون مذکور می باشد.
3-مفاد رأی هیات عمومی مذکور درتعارض با مفاد قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 5/6/1386 و آیین‌نامه اجرایی هیات وزیران (مصوب 26/12/1386) که در ارتباط با موضوع دادنامه است می باشد .
4-هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 674 خود و با استناد به قوانيني كه متفاوت با قانون مؤخر ( قانون بازنشستگي پيش از موعد) مي‌باشد نص صريح ماده 77 را نيز مورد اجتهاد قرار داده و با تفسير مقررات مغاير قانون بازنشستگي پيش از موعد، دو سال آخر بيمه‌پردازي را به دو سال آخر خدمت واقعي تغيير مي‌دهد .
بازنشستگان پیش از موعد ، معیشت خود را بر اساس روال مستمری اصلاح شده تنظیم نموده اند و مستمری دریافتی چندین ساله آنان جزء حقوق مکتسبه آنان بوده و تبعات ناشی از اجرای رأی 674 هیأت عمومی و بخشنامه 3/53 سازمان تأمین اجتماعی، موجبات اخلال در امور اقتصادی و معیشتی این قشر زحمتکش را فراهم می نماید. همچنین دادنامه باعث تضییع وتبعییض بین بازنشستگان پیش ازموعد کردیدکه باتوجه به تبصره 4 قانون بازنشستگی پیش ازموعد که اعلام میداردکارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می‌شوند از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظرگرفته شده‌است بهره‌مندخواهندبود. بنظرمیرسد دادنامه درتعارض شدید با قوانین جاری کشور وهمچنین مغایرباقواعد ومبانی شرعی و ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻭحقوق مکتسبه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
تمهیدات مجلس شورای اسلامی در استیفای حقانیت بازنشستگان:
- مجلس شوراي اسلامي كه با تامين كليه هزينه‌هاي بازنشستگي پيش از موعد (سنوات ارفاقي) براي صندوق‌هاي بيمه‌اي از جمله سازمان تامين اجتماعي در قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب خود انتظار داشت كه سازمان مزبورمستمری بازنشستگان پيش از موعد را همانند بازنشستگان عادي مطابق (تبصره 4) قانون مذکور از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده‌است، بهره‌مند نمايد، به منظور جلوگیری از استنباط‌های متناقض سازمان تأمین اجتماعی و تفسير معوج و معارض هيئت عمومي ديوان در دادنامه 674 از قانون و نيز رفع نگرانی ایجاد شده برای بازنشستگان پیش از موعد،اقدام به تصويب طرح استفساريه تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی نمود كه درتاریخ 14/7/1392 به صورت ذيل تصویب شد
شرح استفساریه:" با اینکه حقوق و حق بیمه سنوات ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد مذکور به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است ،آیا مستمری بازنشستگان مذکور باید براساس میانگین بیمه‌پردازی دو سال آخر (سال 29 و 30) محاسبه گردد یا خیر؟
نظرمجلس : بلی ! باید براساس میانگین دوسال آخر محاسبه گردد.
لیکن شورای نگهبان با این استدلال که قانون تأمین اجتماعی قانون عام است و تفسیر تبصره ماده 77 آن موجب سوء برداشت
اقشار دیگر خواهد شد و طرح باید به صورت ماده واحده مستقل ارائه شود، اظهار داشتند که " طرح فوق‌الذکر تفسیر نیست بلکه قانونگذاریست لذا مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد "
- مجدداً مجلس شوراي اسلامي بر اساسماده 131 قوانین مجلس شورای اسلامیو نيز اخذ مشورت از آقای دکتر علیزاده، قائم مقام شورای نگهبان،جهت حل موضوع (كه پیشنهاد دادند چنانچه موضوع در قالب ماده واحده باشد از جانب ما مورد حمایت قرار می‌گیرد و حتي متن آنرا شفاهاً تائید و راهنمائی لازم نمودند) ماده واحده " طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت مستمری بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب 5/6/1386) بر اساس دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان " تهیه نمود
كه درتاریخ 18/8/1393 متن ذيل در صحن علني مجلس با آراي بالاي نمايندگان به تصويب رسید.
" ماده واحده : سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به برقراری حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب 5/6/1386) بر اساس دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی، ازتاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند، به نحوی که در شرایط برابر ، پرداختی به این اشخاص از بازنشستگانی که همزمان با آنان با سی سال سابقه بیمه‌پردازی بازنشسته شده‌اند، بیشتر نگردد.بار مالی این قانون از محل وجوه دریافتی موضوع تبصره (1) و (2) قانون مذکور تامین می‌شود."
شورای محترم نگهبان علی الرغم سابقه موضوع و نظر مساعد بر حل این معضل دراظهار نظر راجع به طرح الزام ... اعلام نمود"طرح موجب افزایش هزینه عمومی شده و منبعی که در آن پیش بینی شده منبع جدیدی نیست تا بار مالی مصوبه را تأمین نماید، لذا ماده واحده را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست" و طرح مزبور رابرای تأمین بار مالی به مجلس شورای اسلامی اعاده نمود.
استمداد بازنشستگان :
با توجه به روح حمایتی و احسانی حاکم بر قانون مذکور که ایجاب می نماید اجرای قانون و برداشت و تفسیر آن متوازن با روح مزبور به گونه ای باشد که ضرری متوجه این گروه از بازنشستگان که قشر زحمتکش و آسیب پذیر جامعه که بسیاری از آنان ایثارگر، خانواده شهید، جانباز و آزاده می باشند و سهم عمده عمر و خدمتشان را در دوران دفاع مقدس درخدمت نظام جمهوری اسلامی ایران رسالت خود را به عنوان یک مسلمان به منصه ظهور رساندند و با اعتماد به قانون وکمک به دولت، داوطلب بازنشستگی پیش از موعد شدند نگردد و انتظار دارند شرایطی حاصل شود تا براساس ضوابط و قوانین به حق وحقوق تضییع شده خود برسند. علیرغم پیگیریهای مکرر از طرق مراجع قانونی و اجرائی و طرح شکایات عدیده وارائه دادخواستهای قانونی به مراجع ذیربط، متاسفانه تاکنون تضییع حقوق قانونی و شرعی آنان تداوم داشته و نتیجه ای نگرفته اند. و در حال حاضر حدود 7 سال است تنها 3000 نفر از 10268 نفر بازنشستگان مذکور مستمری قانونی خود را بصورت کامل و بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی دریافت می نمایند .
نظر دهید