خداحافظی با خودروهای بدون نمایندگی رسمی
واردات خودروهای بدون نمایندگی رسمی در کشور طی یک قانون و ابلاغیه که اجرای آن به تعویق افتاده بود در حال حاضر ممنوع اعلام شده است. اقدامی که هر چند ممکن است معادلات اقتصادی داخل کشور و حتی سیاسی بین ایران و کشور های وارد کننده خودرو را تحت الشعاع قرار دهد ولی ظاهرا به نفع مصرف کنندگان داخلی است.
به گزارش خبرنگارباریش نیوز:
اسحاق جهانگیری در ابلاغیه‌ای به منظور تحقق دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخل، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد که در بند شش این دستورالعمل تاکید شده بود که شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌شرط مذکور ممنوع شود.
پس از ابلاغ دستورالعمل یاد شده در عصر 12 دی ماه سایت ثبت سفارش خودرو غیر فعال شد و بعد از 24 ساعت در حالی باز شد که تغییراتی در آن رخ داده بود.
در این تغییرات اساسی در ثبت و سفارش خودرو اتفاقاتی افتاد که قابل پیش بینی نبود. غول های خودرو های وارداتی از پس قوانین ایران بر نیامدند. خودروهای کره ای که نبض بازار ایران را در دست داشتند شانس واردات به ایران را از دست دادند. همچنین این اتفاق برای برخی برند های اروپایی نیز افتاد.
بنا بر لیست کنونی ثبت‌سفارش برای برندهایی چون بنز، رنو، تویوتا، پورشه، نیسان، ترامچی، گریت وال، میتسوبیشی، ام‌جی، دی‌اس (برند لوکس پژو)، سوناتا هیبریدی و جی‌آی سی که دارای نمایندگی رسمی از سوی شرکت مادر هستند باز است و این شرکت‌ها اجازه واردات خودرو به کشور را دارند.
بنابر لیست قبلی تعداد 66 مدل خودرو اجازه ثبت‌سفارش داشتند؛ حال آنکه لیست کنونی به 36 مدل خودرو کاهش یافته است. آب رفتن مدل‌های خودروها نشان از کاهش تعداد شرکت‌های واردکننده خودرو دارد. به‌طوری که در حال حاضر تنها 14 شرکت اجازه ثبت‌سفارش خودرو دارند.
این به معنای یک تحول اساسی در آینده ی واردات خودرو به ایران است.
کدام خودرو ها و به چه علت از سامانه ثبت سفارش حذف شدند ؟
سال‌های گذشته برخی شرکت‌های داخلی مجوز نمایندگی واردات خودروهای خارجی را نه از خودروساز خارجی صاحب برند بلکه از شرکت‌های واسطه اخذ کرده‌اند که سال گذشته با اجرایی شدن برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت از این شرکت‌ها خواست هر چه زودتر نسبت به مذاکره با خودروسازان خارجی صاحب برند و کسب نمایندگی مستقیم اقدام کنند، زیرا در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد.
به دنبال آن ۱۶ آبان ماه امسال رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران (از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) در نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نام شرکت‌هایی که با واسطه اقدام به اخذ نمایندگی واردات محصولات گروه خودرویی کرده‌اند را اعلام و ابلاغ کرد که از ۱۸ آذر ماه گواهی فعالیت صادره برای این شرکت‌ها ابطال خواهد شد، اما پس از آن رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبر داد که تا اطلاع ثانوی این مهلت تمدید شده است و در نهایت در 12 دی ماه با ابلاغیه اسحاق جهانگیری این سیاست اجرایی شد.
فعالیت شرکت‌های واردکننده خودروی فاقد نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف شده و این شرکت‌ها دیگر قادر به ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند بود.
در این زمینه نگاهی به سایت "ثبتارش" (سامانه سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات/ تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت) که در آن لیست برندهای خودرویی مجاز وارداتی درج شده است، نشان می‌دهد که برخی برندهای خودرویی از جمله اوپل، هوندا، اشکودا، ب. ام. و، سئات و آئودی از لیست خودروهای مجاز وارداتی حذف شده و شرکت‌های واردکننده این خودروها دیگر قادر به ثبت سفارش و واردات این خودروها نخواهند بود.
با نگاهی به سامانه "ایرانیان اصناف" (تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت) که در آن لیست نمایندگی واردکننده برندهای خارجی ثبت شده است، نشان می‌دهد که گواهی فعالیت برخی از شرکت‌های واردکننده این برندها شامل شرکت‌های توان خودرو جی (واردکننده محصولات OPEL)، فامیلی موتور (HONDA)، ایده برنا گروه موتور (SKODA)، کیهان موتور آرین (SEAT و HONDA) و فن‌آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی (AUDI) همچنان اعتبار دارد، اما آن طور که رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبر داده؛ این شرکت‌ها به دلیل اینکه تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی مربوطه اقدام کنند، دیگر مجاز به فعالیت ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند بود و اگر چه اعتبار گواهی (مجوز) فعالیت برخی از این شرکت‌ها هنوز به پایان نرسیده است، اما به زودی با روشن شدن نتیجه مکاتبات صورت گرفته با خودروسازان خارجی مربوطه، گواهی فعالیت شرکت‌هایی که موفق به اخذ نمایندگی مستقیم نشده‌اند نیز باطل خواهد شد.
پشت پرده ی جواز و ممنوعیت واردات خودرو
در اوایل دهه هشتاد که تولید خودروهای داخلی به ثبات نسبی رسیده بود مسئولین تصمیم گرفتند در راستای احترام به حقوق مصرف کنندگان با مجوز واردات خودروهای خارجی انحصار صنعت خودروسازی را از دست دو تولید کننده داخلی خارج کنند.
در ابتدا قرار بود تا سالانه شاهد کاهش 5 درصدی تعرفه واردات خودرو باشیم و تعرفه 100 درصدی اولیه، با کاهش تدریجی، به ابزار فشاری برای رقابتی شدن بازار خودرو منجر شود.
اما در عمل اینگونه نشد و لابی قدرتمند صنعت خودروسازی از کاهش پلکانی تعرفه واردات جلوگیری کرد. در این شرایط البته خودرو سازانی چون ب ام و، هیوندایی، مرسدس بنز، کیا و تویوتا در بازار ایران حضوری رسمی را تجربه می کردند و سعی داشتند تا خدماتی در خور نام برند های خود را به مشتریان ایرانی ارائه کنند.
اما این شرایط نسبتا مطلوب، دیری نپایید و پس از اعمال تحریم های بین المللی، خودروسازان خارجی یکی پس از دیگری شرکای ایرانی خود را تنها گذاشتند و به حضور رسمی در بازار خودرو ایران خاتمه دادند.
در این وضعیت تازه، افراد متفرقه و شرکت های بی تجربه برای دور زدن تحریم ها به سراغ کشورهای ثالث رفتند و خودروهایی را بدون ارائه گارانتی به کشور آوردند.
از آن زمان تاکنون شرکت هایی که نقش نمایندگی غیر رسمی را بازی می کردند با اخذ هزینه های اضافه، خودروها را با گارانتی منحصر به خود ارائه می کنند و تجار غیر رسمی و متفرقه نیز با ارائه خودروهای فاقد گارانتی (با قیمتی کمتر از شرکت ها) در بازار حضوری فعال دارند.
شرایط به این منوال تا سال 93 ادامه داشت و حجم گسترده ای خودروهای وارد شده به کشورمان بدون ارائه هیچ گونه خدماتی توسط بخش غیر شرکتی (متفرقه) بازار را به تصرف خود در آورده بودند.
اما سال گذشته وزارت صنعت در اقدامی پیچیده تصمیم گرفت تا واردات را منوط به ارائه گارانتی کند و حتی افراد متفرقه را نیز وادار کند تا با پرداخت رقمی معادل 3% قیمت خودرو، گارانتی را از شرکت های به ظاهر نمایندی خریداری کرده و بر روی خودروهای خود ارائه دهند.
آنچه که از آمار و ارقام بر می آید، کاهش قابل توجه واردات خودرو در سال 94 نسبت به سال 93 است که البته از رکود بازار و سخت تر شدن شرایط مربوط به گارانتی ناشی شده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد که علیرغم اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها، خودروسازان بین المللی علاقه چندانی برای ورود رسمی به بازار خودرو کشورمان ندارند.
در واقع خدمات رسانی به خودروهای عرضه شده در بازار ایران به دلیل شرایط نامطلوب سوخت، کیفیت ضعیف جاده ها و پراکندگی جغرافیایی شهرهای بزرگ کشور، سخت و پیچیده است و هزینه و مسئولیت فراوانی را به شرکت مادر تحمیل می کند.
علی ای حال به نظر میرسد تصمیم دولت و انجمن وارد کنندگان خودرو در راستای ممنوعیت واردات خودروهای بدون نمایندگی رسمی تصمیم عزت مندانه ای باشد.
***این قانون و اتفاقات بعد از تصویب شدنش در ظاهر به نفع مصرف کننده است. هر چند ممکن است با تحولات به وجود آمده خانواده های وارد کننده ی خودرو یک شبه ورشکست شوند و در مقابل خانواده هایی دیگر جای آن ها را بگیرند. گردش مالی یکی از وارد کنندگان خودروهای شرقی به ایران در سال جاری به نیم میلیارد دلار رسیده است. نیم میلیارد مبلغی است که ممکن است دست های پشت پرده را برای اغراض اقتصادی فعال نماید.
از طرفی وقتی واردات خودروهای خارجی برخلاف منویات مقام معظم رهبری، تاکنون با ورود تکنولوژی همراه نبوده است، منطقی به نظر میرسد که طی کی فرایند قانونی در واردات این دست برندهای خودرو سازی یک بازنگری اساسی شود.
نظر دهید