عدم اجرای قانون بزرگترین عامل بالا بودن رتبه استان در مصرف دخانیات است
متأسفانه از زمان تصویب قانون مبارزه با دخانیات تا به امروز تعداد قلیان سراها در استان چندین برابر شده است.
هوشنگ عطاپور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی در گفت و گو با سرویس اجتماعی باریش نیوز، در خصوص رتبه دوم استان در مصرف سیگار گفت: قانون مبارزه با دخانیات از مدت ها قبل تصویب شده است و کشور ما جزو معدود کشورهایی است که این قانون در آن وجود دارد اما بزرگترین مشکل در این باره عدم اجرای این قانون است.
وی افزود: متولی اصلی اجرای این قانون وزارت بهداشت و درمان می باشد که به همراه وزارتخانه ی صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی موظف به برخورد با مراکز عرضه سیگار و قلیان هستند، مهم ترین عامل ترویج دخانیات قلیان سراها می باشند، متأسفانه از زمان تصویب قانون مبارزه با دخانیات تا به امروز تعداد قلیان سراها در استان چندین برابر شده است.
عطاپور گفت: طبق این قانون قلیان سراها حق عرضه قلیان به افراد زیر 18 سال را ندارند و مغازه داران نمی توانند دخانیات عرضه کنند مگر این که جزو عاملین فروش باشند اما هنوز در استان این قانون اجرا نمی شود و مشخص نیست چه کسی عامل فروش دخانیات است و چه کسی نیست، علاوه بر این کماکان تبلیغ دخانیات و ابزار استفاده از آن آزاد بوده و کسی مانع این امر نمی شود که این مزید بر علت است.
وی اظهار کرد: متأسانه متولیان امر همکاری لازم را ندارند و هر کدام از ارگان های مربوطه دیگری را مسئول رسیدگی به این امر می دانند لذا این قانون ابتر باقی مانده و اجرا نمی شود.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در این زمینه افزود: از سال 93 اقداماتی در راستای مقابله با قلیان سرا ها در سطح استان انجام شد که شکر خدا در برخی شهرها نتایج مطلوبی به دست آمد، در مرکز استان نیز این اقدامات صورت گرفت اما همانطور که مشاهده شد صاحبان قلیان سراها با ایجاد تجمعات و ارتباط با مقامات سیاسی از جمله نمایندگان موانعی را بر سر راه اجرا قانون ایجاد کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات در خصوص قانون مبارزه با دخانیات هرچند کجدارو مریض اما مستمر انجام می شود اما برای تغییر وضع موجود حتما باید قانون جامع مبارزه با دخانیات اجرایی شود و اجرای این قانون همکاری تمامی ارگان ها از جمله دادگستری، فرمانداری ها و استانداری، نیروی انتظامی، اداره کل بهداشت و درمان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت را می طلبد.
نظر دهید