بحران نرخ سود بانکی
پیش بینی نرخ سود بانکی در آینده دور و نزدیک یکی از مهمترین عوامل برای بنگاه های اقتصادی و همچنین سیاستمدارانی است که برنامه ریزی برای آینده اقتصاد را به عهده دارند
به گزارش سرویس اقتصادی باریش نیوز،پیش بینی نرخ سود بانکی در آینده دور و نزدیک یکی از مهمترین عوامل برای بنگاه های اقتصادی و همچنین سیاستمدارانی است که برنامه ریزی برای آینده اقتصاد را به عهده دارند
علی خسروزاده کارشناس اقتصادی در گفت و گو با سرویس اقتصادی باریش نیوز گفت: فعالان همه بازار منتظر نهایی شدن این موضوع توسط دولت و شورای پول و اعتبار هستند. البته این شرایط فقط تا زمانی وجود خواهد داشت که اقتصاد ما همچنان بیمار باشد و تورم و رکود مشکل زا باشند بطوری که تورم راه سرمایه گذاری و آینده روشن اقتصادی را به علت کاهش پی در پی قدرت خرید مردم تیره و تار می کند
خسروزاده در اشاره به رکود وتاثیر آن به بازار افزود: رکود با از بین بردن بازارها ریسک سرمایه گذاری مردم در بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و آنها را بیشتر ترقیب به سرمایه گذاری در بانک ها می نماید. بنابراین برای پیش بینی آینده نرخ سود بانکی کافیست نرخ تورم و رکود پیش رو را پیش بینی کنیم.
کارشناس اقتصادی در خصوص تغییر در مدل پرداخت سود بانکی نیز اظهار کرد:در این میان خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد؛براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا باز می‌گردند، کارشناسان اجماع دارند اصلاح نظام بانکی، مهمترین اولویت کنونی اقتصاد محسوب می‌شود و این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی می‌دانند، از اینرو معضلات نظام بانکي را مي‌توان در سه لايه طبقه‌بندي کرد.
وی در تشریح لایه اول از معظلات بانکی تشریح کرد: لايه اول معضلات بنيادين است که از جنس مسائل ساختاري و نهادي است. مسائلي مانند ضعف قوانين پولي و بانکي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانکي، ضعف قوانين حاکميت شرکتي، گستره عميق دخالت‌ها و سلطه مالي دولت بر نظام بانکي، ضعف زيرساخت‌هاي وام‌دهي امن، کم بودن عمق ساير بازارهاي مالي، ضعف در ابزارسازي و برقراري ارتباطات بين‌المللي، نمونه‌هاي مهم اين حوزه را شامل مي‌شود
خسروزاده با اشاره به معضل کاهش درآمدزايي دارايي‌هاي بانک‌ها به عنوان لایه دوم مشکلات نیز افزود: معضل کاهش درآمدزايي دارايي‌هاي بانک‌ها به اختصار «انجماد دارايي‌ها» ناميده مي‌شود، دارايي‌هاي منجمد که در ترازنامه بانک‌ها در اثر معضلات لايه اول و پس از بزرگ شدن کمّي شبکه بانکي طي دهه 1380 انباشت شده و استمرار فعاليت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غيرجاري بانک‌ها، بدهي‌هاي دولت، سرمايه‌گذاري‌ها و مشارکت‌هاي بانک‌ها در پروژه‌هايي که در شرايط فعلي تنها با زيان قابل ملاحظه قابليت نقدشوندگي دارند، دسته‌بندي مي‌شوند. در کنار اين موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توأم با عدم افزايش سرمايه، سبب کاهش نسبت کفايت سرمايه شده، در نتيجه پوشش طبيعي بانک‌ها در قبال شوک‌هاي اقتصادي تضعيف شده و انگيزه سهامداران را براي پذيرش ريسک بر اساس منابع مالي سپرده‌گذاران افزايش داده است.
کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به معضل جریان بانک ها به عنوان یک معظل نیز اظهار کرد:لايه سوم نيز معضل جريان نقد بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌ها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين موسسات مالي نمايان شده است. ماهيت به هم پيوسته ارتباطات ميان بازيگران بازار مالي، اقدامات اصلاحي را به شکل مجموعه‌اي از عوامل منظم و مرتبط با يکديگر در می‌آورد که عدم اجرا يا اجراي ناقص آن حتي ممکن است سلامت بانکي را با سرعت بيشتري نسبت به وضعيت کنوني با مشکل مواجه کند. اقدامات اصلاحي در ترتيب اجرا، الزامات، هزينه‌هاي اجرا و زمان ثمردهي متفاوت خواهند بود؛ بنابراين اجماع دستگاه‌هاي اجرايي کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکي و صبر لازم براي به نتيجه رسيدن آن شرط لازم هر اقدامي است. به‌عبارت ديگر، ماهيت اصلاحات با هزينه همراه است که البته پرداخت اين هزينه‌ها براي ممانعت از ايجاد هزينه‌هاي بزرگ‌تر آتي است. در نتيجه اجماع سياست‌گذاران بر اجراي بسته‌هاي اصلاحي مي‌تواند هزينه‌هاي جانبي اصلاحات را کاهش دهد؛ در مقابل، ناهماهنگي در اجراي اصلاحات مي‌تواند اثرات مثبت هر يک از اقدامات را خنثي و وضعيت نهايي را نامطلوب‌تر از قبل کند.
نظر دهید