بحران بانکی و اقتصاد سیاست زده
تصمیمات سیاسی همواره آثار و پیامدهای اقتصادی از خود برجای می گذارند، نگاهی به بیوگرافی بحران بانکی در کشورهای مختلف ثابت می‌کند که این تجارب دارای نقاط مشترکی در عوامل پیدایش و نسخه‌های درمانی هستند،مطابق این یافته‌ها، رتبه‌بندی نهادهای سپرده‌پذیر برای شکل‌گیری انتظارات صحیح در سپرده‌گذاران، احیای فرآیند خروج از بانک‌های ورشکسته، انجمادزدایی از دارایی‌های راکد و خروج دارایی‌های سمی از نظام بانکی، زنجیره‌ای است که به‌عنوان یک نسخه برای مهار تب بانکی به کار می‌آید.
به گزارش سرویس اقتصادی باریش نیوز، تصمیمات سیاسی همواره آثار و پیامدهای اقتصادی از خود برجای می گذارند، نگاهی به بیوگرافی بحران بانکی در کشورهای مختلف ثابت می‌کند که این تجارب دارای نقاط مشترکی در عوامل پیدایش و نسخه‌های درمانی هستند،مطابق این یافته‌ها، رتبه‌بندی نهادهای سپرده‌پذیر برای شکل‌گیری انتظارات صحیح در سپرده‌گذاران، احیای فرآیند خروج از بانک‌های ورشکسته، انجمادزدایی از دارایی‌های راکد و خروج دارایی‌های سمی از نظام بانکی، زنجیره‌ای است که به‌عنوان یک نسخه برای مهار تب بانکی به کار می‌آید.
علی خسروزاده در گفت و گو با سرویس اقتصادی باریش نیوز گفت: اقتصاد ایران، برخلاف بسياري از اقتصادها و دیگر كشورهاي دنيا، تقريبا هيچ‌گاه با بحران بانكي گسترده درگیر نبوده است، واقعیتی خوشحال‌کننده و در عین حال نگران‌کننده! مشكلات بانكي در كنار ساير عوامل، در واقع روي ديگر ناكارآمدي بخش واقعي اقتصاد، عدم نظارت كافي بر نظام بانكي، فقدان قوانين كافي براي مهار و كاهش مشكلات اقتصادي و فساد عميق اقتصادي است.
خسروزاده با اشاره به اهداف دولت دوازدهم افزود: یکی از اهداف مهم دولت دوازدهم در ماههای آینده، اصلاح سیستم بانکی در راستای کاهش نرخ بهره خواهد بود، نرخی که در بازارهای رسمی تا حدود ۲۰ درصد رسیده و در بازارهای غیررسمی بالاتر هم هست و این نرخ بازدهی واقعی بالای ده درصد به سپرده گذاران میدهد، البته این نرخ بالا همانطوری که عموم مردم به تازگیها دریافته اند ناشی از قدرت سوددهی بالای این سیستم نیست بلکه سیاستی است که بانک ها برای عدم خروج این سپرده ها اجرا می کنند و با پرداخت سود بالا، سودها و تعهدات قبلی خود را پرداخت می کنند. باز هم این کار بانک ها ناشی از این است که دولت قبلی از دو طریق سرمایه و قدرت بانک ها را کاهش داده بود.
وی در خصوص روشهای دولت پیشین برای کاهش سرمایه و قدرت بانک ها اظهار کرد: یکی از طریق فشار روی منابع بانک ها در جهت تامین مالی پروژه های عمومی و دیگری از طریق فرستادن سیگنالهای بد در جهت سرمایه گذاری در بخش مسکن بود. به طوریکه بازدهی های بسیار بالای بخش مسکن در نتیجه شدت یافتن بیماری هلندی ناشی از افزایش قیمت های نفت در سالهای میانی دولت دهم و همچنین بنگاه داری این بانک ها به منظور کاهش فشار مالی دولت، باعث سرمایه گذاری های سنگین بخش بانکی در بخش مسکن گردید که دارایی عظیمی از بانک ها هم اکنون به شکل مسکن های بدون استفاده متبلور شده است که هنوز راهی کم هزینه برای نقد کردن آن ارائه نمیگردد.
کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: آنچه در این مطلب مورد توجه است، ورود سیاسیون به حوزه ها و جایگاه های اقتصادی و همچنین نقش آفرینی اقتصادیون در جایگاه های سیاسی است. سوال مهم اين است كه چرا اقتصاد ایران كه در زمان‌هاي مختلف همه اين مشكلات را به‌نوعي تجربه كرده است، با بحران بانكي مواجه نشده است؟ جواب سوال چندان سخت نيست و البته جواب آن مديريت بي‌عيب و نقص توسط سياست‌گذار نيست. در پاسخ به این سوال باید گفت كه در عین داشتن اين مشكلات، اقتصاد ایران توانسته است گرفتاري بانكي را با تورم‌هاي ایجادشده یا درآمدهاي نفتي بپوشاند و به تاخير بياندازد.
وی با اشاره به متضرر شدن افراد در پورسه های بحران مالی اذعان کرد: بر مبنای یک واقعیت ناخوشایند می‌توان گفت در هر بحران مالي، در نهايت عده‌اي متضرر مي‌شوند، اين عده، سهامداران بانك‌ها و سپرده‌گذاران خواهند بود و اگر عمق بحران زياد شود، دولت به نمايندگي از همه مردم، بخشي از ضرر را به عهده مي‌گيرد كه البته هزينه ضرر دولت را همه مردم در طول زمان با تورم يا با درآمدهاي مالياتي یا سایر روش‌ها مي‌پردازند. گاهی تحریف واقعیت ها، در کنار فساد مالی و اداری و سایر بی قانونی ها و بی انضباطی ها آنچنان محیط را غیرشفاف و مغشوش می کند که پژوهشگران اقتصادی مستقل و خارج از دولت هم قادر به دیدن واقعیت و تحلیل درست مسائل نخواهند بود.
خسروزاده اصلاح نظام بانکی را تنها در حیطه و حوزه اختیار دولت ندانسته و تاکید کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند اصلاح ساختاری نظام بانکی را انجام دهد. اصلاح ساختار بانکی یک برنامه بین‌قوه‌ای است و باید در سطح سران کشور رخ دهد و نیازمند اتفاق‌نظر و اجماع در آن سطح است؛ چون زمانی که قرار باشد اصلاحی در سطح نظام بانکی رخ دهد باید یکسری قوانین و مقررات جدید وضع شود چون قوانینی برای اجرای اصلاح ساختار نیاز است که اکنون در قوانین ما وجود ندارد.
کارشناس اقتصادی با اشاره به وظیفه قوه قضائیه افزود:قوه قضائیه نیز باید در اصلاح ساختار بانکی دولت را همراهی کند، حتی اگر شده دادگاه ویژه برای این موضوع تعیین کند؛ در کنار این دو باید در دولت هم یک عزم جدی شکل بگیرد که نیازمند ایجاد هماهنگی‌هایی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بانک مرکزی است و همچنین هماهنگی با دیگر نهادهای حاکمیتی که دارای نفوذ هستند، در نتیجه اگر یک عزم جدی در کشور شکل بگیرد مانع مخالفت‌های نهادهای قدرتمند دیگر هم می‌شود؛ اگر این اتفاقات رخ دهد دولت می‌تواند به سمت اصلاح نظام بانکی برود و اگر این اصلاح ایجاد نشود بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه بانک‌هایی را که اکنون با مشکل مالی مواجه هستند تامین مالی کند تا سرپا بمانند و نتیجه این عمل هم افزایش نقدینگی و در نهایت تورم است.
نظر دهید