آینده بانکداری و بحران نرخ سود بانکی
علی خسروزاده کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با سرویس اقتصادی باریش نیوز گفت: پیش بینی نرخ سود بانکی در آینده دور و نزدیک یکی از مهمترین عوامل برای بنگاه‌های اقتصادی و همچنین سیاستمدارانی است که برنامه‌ریزی برای آینده اقتصاد را به عهده دارند و فعالان همه بازار منتظر نهایی شدن این موضوع توسط دولت و شورای پول و اعتبار هستند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: این شرایط فقط تا زمانی وجود خواهد داشت که اقتصاد ما همچنان بیمار باشد و تورم و رکود مشکل‌زا باشند بطوری که تورم راه سرمایه گذاری و آینده روشن اقتصادی را به علت کاهش پی در پی قدرت خرید مردم تیره و تار می‌کند و رکود نیز با از بین بردن بازارها ریسک سرمایه گذاری مردم در بنگاه های اقتصادی را افزایش می‌دهد و آنها را بیشتر ترقیب به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها می‌نماید.
خسروزاده اظهار کرد: بنابراین برای پیش‌بینی آینده نرخ سود بانکی کافیست نرخ تورم و رکود پیش رو را پیش‌بینی کنیم. در این میان خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا باز می‌گردند.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان اجماع دارند اصلاح نظام بانکی، مهمترین اولویت کنونی اقتصاد محسوب می‌شودگفت: این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی می‌دانند. از اینرو معضلات نظام بانکي را مي‌توان در سه لايه طبقه‌بندي کرد.
خسروزاده گفت: لايه اول معضلات بنيادين است که از جنس مسائل ساختاري و نهادي است. مسائلي مانند ضعف قوانين پولي و بانکي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانکي، ضعف قوانين حاکميت شرکتي، گستره عميق دخالت‌ها و سلطه مالي دولت بر نظام بانکي، ضعف زيرساخت‌هاي وام‌دهي امن، کم بودن عمق ساير بازارهاي مالي، ضعف در ابزارسازي و برقراري ارتباطات بين‌المللي، نمونه‌هاي مهم اين حوزه را شامل مي‌شود.
وی در خصوص لايه دوم نیز تصریح کرد: معضل کاهش درآمدزايي دارايي‌هاي بانک‌ها است که به اختصار «انجماد دارايي‌ها» ناميده مي‌شود. دارايي‌هاي منجمد که در ترازنامه بانک‌ها در اثر معضلات لايه اول و پس از بزرگ شدن کمّي شبکه بانکي طي دهه 1380 انباشت شده و استمرار فعاليت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غيرجاري بانک‌ها، بدهي‌هاي دولت، سرمايه‌گذاري‌ها و مشارکت‌هاي بانک‌ها در پروژه‌هايي که در شرايط فعلي تنها با زيان قابل ملاحظه قابليت نقدشوندگي دارند، دسته‌بندي مي‌شوند. در کنار اين موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توأم با عدم افزايش سرمايه، سبب کاهش نسبت کفايت سرمايه شده، در نتيجه پوشش طبيعي بانک‌ها در قبال شوک‌هاي اقتصادي تضعيف شده و انگيزه سهامداران را براي پذيرش ريسک بر اساس منابع مالي سپرده‌گذاران افزايش داده است.
خسروزاده با اشاره به لايه سوم از این طرح گفت: نيز معضل جريان نقد بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌ها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين موسسات مالي نمايان شده است. ماهيت به هم پيوسته ارتباطات ميان بازيگران بازار مالي، اقدامات اصلاحي را به شکل مجموعه‌اي از عوامل منظم و مرتبط با يکديگر در می‌آورد که عدم اجرا يا اجراي ناقص آن حتي ممکن است سلامت بانکي را با سرعت بيشتري نسبت به وضعيت کنوني با مشکل مواجه کند. اقدامات اصلاحي در ترتيب اجرا، الزامات، هزينه‌هاي اجرا و زمان ثمردهي متفاوت خواهند بود؛ بنابراين اجماع دستگاه‌هاي اجرايي کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکي و صبر لازم براي به نتيجه رسيدن آن شرط لازم هر اقدامي است.
کارشناش اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: به عبارت ديگر، ماهيت اصلاحات با هزينه همراه است که البته پرداخت اين هزينه‌ها براي ممانعت از ايجاد هزينه‌هاي بزرگ‌تر آتي است. در نتيجه اجماع سياست‌گذاران بر اجراي بسته‌هاي اصلاحي مي‌تواند هزينه‌هاي جانبي اصلاحات را کاهش دهد؛ در مقابل، ناهماهنگي در اجراي اصلاحات مي‌تواند اثرات مثبت هر يک از اقدامات را خنثي و وضعيت نهايي را نامطلوب‌تر از قبل کند.
نظر دهید